منبع سایت مرجع حقوقی وکیل اصفهان :isfahanattorney
گرد آوری : علیرضا شیشه گر وکیل پایه یک دادگستری اصفهان
مقدمه
از قدیم مجازات به عنوان واکنشی در برابر رفتار مجرمانه تلقی شده است علیرغم تحولات اندیشه های حقوق جزا هنوز هم از مجازات به عنوان ابزار اصلی مبارزه با جرم و مجرم استفاده میشود رفتارهای مجرمانه در قوانین جزایی کشورها با مجازات‌هایی پاسخ داده شده است اصولاً در هیچ جامعه‌ای رفتاری جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه طبق قانون شناسایی شده و برای آن مجازات یا حداقل اقدام تامینی و تربیتی مقرر شده باشد .
هرچند مجازات ابزاری است قانونی برای مقابله با جرم و مجرم و رویکرد اندیشمندان حقوق و دست‌اندرکاران سیاست کیفری جوامع پیشرفته نسبت به اهداف و نتایج حاصل از اعمال مجازات دیگر صرف انتقام از طرف قربانی جرم یا صرف اجرای عدالت نیست بلکه به اهداف اساسی دیگری نظیر اعاده نظم و امنیت بر هم خورده جامعه ،اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است .
با اعمال یک سیاست کیفری مدبرانه میشود همه آنها را ملحوظ نظر داشت در راستای این چرخش شروع رویکردها یا به عبارتی تحول مبانی فکری اندیشمندان حقوق جزا و لزوم شناخت جرم و مجرم ، شخصیت و محیط خانوادگی مجرم شرایط و اوضاع حالی که جرم تحت تاثیر آن ارتکاب یافته آنها را به این فکر رهنمون ساخت که شاید بهتر باشد در مواردی و نسبت به برخی از مجرمین و در خصوص برخی از جرایم با اعمال شرایطی و بعد از این که مجرم مورد محاکمه و محکومیت قرار گرفت و از عمق فاجعه ای که به نظم و امنیت جامعه و حقوق و آزادیهای مشروع اشخاص و عدالت جامعه وارد کرده و از مجازات های مربوط به رفتار خود مطلع شده به جای اجرای مجازات مقرر در حکم فرصتی به او داده شود تا نسبت به اصلاح خود و ترمیم خسارت وارده به فرد و جامعه تلاش کرده تا راه بازگشت دوباره وی به جامعه هموار و از وقوع مجدد جرم توسط وی جلوگیری شود
از این رویکرد قضایی که متأثر از یافته های جرم شناسان است به نام تعلیق اجرای مجازات یاد میشود قانون مجازات ایران از سال ۱۳۱۴ هجری شمسی که مبتنی بر قانون جزایی فرانسه و عرفی بود این تاسیس حقوقی را پذیرفته در اصلاحیه سال ۱۳۵۲ مورد شناسایی قرار گرفته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد قانونگذار به مقررات شرع اسلام در تدوین قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ این تاسیس حقوقی همراه با تحولاتی همراه بوده است در گفتار حاضر پس از تعیین مفهوم حقوقی تعلیق مجازات ، حوزه قلمرو شرایط و آثار و اهداف آن به موضع قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ و در پایان به نتیجه گیری از بحث میپردازیم.
تعاریف
۱.تعریف لغوی
در زبان فارسی تعلیق به معنی آویختن آویزان کردن آمده است در زبان انگلیسی تعلیق عبارت است از suspension, abeyance و به تعلیق درآمدن را suspended to beمی گویند و مفهوم آن این است که فاصله زمانی که طی آن قطع موقت چیزی وجود دارد و یا جلوگیری موقت از چیزی.
۱_۲ معنی اصطلاحی تعلیق
در حقوق به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشند امر تعلیق از آن حیث که معلق است نه عدم کامل است و نه موجود کامل بلکه وجودی است ناقص چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد و از این حیث معدوم از ردیف کارمندان نیست ولی یک کارمند کامل هم نیست دکتر جعفری لنگرودی در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق چنین معنایی را از تعلیق آورده است ( اصطلاحا ایجاد وقفه در اثری است حقوقی مانند وقف در حدوث اثر عقد نسبت به زمان انعقاد آن و یا ایجاد وقفه در مرور زمان در اجرای مجازات جرمی)
۲. تعریف مجازات
مجازات از نظر لغت به معنای سزای عمل بد، عقوبت معین شده در قانون یا شرع برای مرتکب عمل خلاف قانون یا شرع آمده است. همچنین مجازات به معنای جزا دادن و پاداش دادن نیز آمده است. در المبسوط ترمینولوژی حقوق مجازات به معنی عقوبت و مشقتی است که قانون بر تخلفات در امور کیفری تحمیل می کند از نظر حقوقی مفهوم مجازات در اظهارات حقوقدانان و جامعه شناسان از معنای لغوی آن دور مانده و در مفهوم به سزای عمل رساندن مرتکبین رفتارهای خلاف قانون به کار برده شده از این نظر مجازات تنبیه و کیفری است که بر مجرمین تحمیل میشود این تعبیر از قدیمی ترین مفهوم واکنش اجتماعی علیه جرم است که ضامن نظم و منافع عمومی می باشد اما این تعبیر که مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است ، تمامی واکنش جامعه علیه مجرم نیست و در تعریف مجازات باید ویژگی ها، اهداف و صلاحیت اجرا کننده ، محدوده و آثار آن را مد نظر قرار داد و نیز باید به شخصیت مرتکب جرم نیز توجه داشت .
تعبیری دکتر محمد باهری از مجازات دارند تقریبا نزدیک به این ملاک ها می باشد: مجازات آن اقدامی است که قاضی به علت ارتکاب جرم و نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند .آزاری را که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می‌آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است. آزار وسیله ای نیل به این هدف عالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون معین نموده است تعیین می کند مجازات ضامن اجرای قواعد مربوط به نظم عمومی است و از سایر وسایل تضمینیه ممتاز و مشخص است .مجازات شخصی بوده و برای همه یکسان نیست.
با توجه به تعابیر ارائه شده و دقت در سیر تحولات حقوق جزا متوجه میشویم رویکردها به مجازات نیز متحول شده و از مفهوم ابتدایی آن به عنوان وسیله انتقام مجنی علیه و تحمیل رنج و عذاب و مشقت برای مجرم ، سلب حیات ، سلب کامل یا محدود آزادی مجرم به سمت مفاهیم اصلاح‌طلبانه جامعه شناسانه و انسان شناسانه مجرم و پیشگیری از وقوع جرم سیر تکاملی طی کرده است. در این مسیر تحولات مذکور متاثر از افکار و اندیشه های دانشمندان حقوق فلاسفه ، جامعه‌شناسان و جرم شناسان بوده هرچند به قول سهراب سپهری : مانده تا برف زمین آب شود.
تعریف تعلیق مجازات:
تا اینجا تک تک مولفه‌های عبارت تعلیق مجازات را تعریف و زوایای گوناگون آن را بحث کردیم اکنون به تعریف و توضیح عبارت کلی تعلیق مجازات می پردازیم در المبسوط ترمینولوژی حقوق در خصوص تعلیق مجازات چنین آمده است (اگر مجرم محکوم سابقه‌ی ارتکاب جرم نداشته باشد به او اخطار می شود که اگر بعدا مرتکب جرم دیگری نگردد حکم فعلی شما تا زمان ارتکاب جرم دیگر موقوف الاجرا می گردد در غیر این صورت حکم هر دو جرم درباره او اجرا خواهد شد) .
در جای دیگر تعلیق مجازات را به این مفهوم بیان نموده اند( اجرا نکردن مجازات مجرم تا زمانی که جرم دیگری از او سر نزند ) تعریف دیگری به این مضمون است ، چشم پوشی از مجازات مجرم تا هنگامی که جرم تازه مرتکب نشده است. قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ همانند قوانین جزایی ماقبل خود تعریفی از تاسیس حقوقی تعلیق مجازات ارائه نداده است اما از منطوق مواد مربوط به آن می توان مفهوم زیر را استنباط نمود ، به غیر از مجازات‌های حدود، قصاص و دیات در مجازات های تعزیری درجه ۳ تا ۸ چنانچه محکوم علیه سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگر و محکومیت تعلیقی نداشته باشد و در غیر از جرایمی که قانون تعلیق اجرای آنها را منع کرده است چنانچه شروط مقرر از سوی دادگاه صادرکننده حکم مجازات را قبول کند و در طول دوره تعلیق آنها را رعایت و اجرا نماید دادگاه مذکور ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن با توجه به شخصیت مجرم محکوم و اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم و دیگر شرایط لازم مقرر در قانون تمام یا قسمتی از مجازات یا در صورت تعدد مجازات ها تمام یکی از آنها را موقتاً تا حصول نتایج بعدی مورد نظر دادگاه معلق نماید .
بدون تردید در صورت نقض شروط مقرر در حکم برای بار اول تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا بسته به نظر دادگاه قرار تعلیق لغو میشود و برای بار دوم کلا قرار تعلیق لغو میشود و مجازات اجرا می گردد. همچنین در صورت ارتکاب جرم عمدی از هر نوعی که باشد حدود قصاص ، دیات و تا درجه ۷ تعزیرات قرار تعلیق لغو و در صورت قطعیت حکم جدید مجازات مربوطه و مجازات معلق هر دو اجرا می‌شوند .
حقوقدانان چند تعریف از تعلیق مجازات ارائه داده اند که به برخی از آنها اشاره میشود ، تعلیق مجازات عبارت است از معلق کردن اجرای مجازات محکومی است که برای نخستین بار مرتکب جرم شده و فاقد سابقه محکومیت جزایی می باشد به طوری که زمینه جلوگیری از تکرار جرم را در برخی از مجرمان اتفاقی فراهم می کند و یا این مفهوم ممکن است مقارن با صدور محکومیت کیفری و یا بعد از آن کیفیاتی به وجود آید که در نتایج حاصله موثر باشد به طوری که برخی از این کیفیات با هدف اصلاح و باز اجتماعی ساختن مجرم موقتا اجرای مجازات را معلق سازد تا بعداً تکلیف قطعی آن روشن شود برخی از حقوقدانان از قبیل دکتر رضا نوربها عقیده دارند با توجه به یکی از اهداف مهم مجازات ها که اصلاح مجرم و پذیرش مجدد در جامعه است در برخی از موارد و نسبت به بعضی از بزهکاران بهتر آن است که اجرای مجازات با شرایطی معلق شود.
۴. هدف از تعلیق مجازات
با دقت در نظرات اندیشمندان و حقوقدانان ، فلاسفه و جرم شناسان که در قالب مکاتب حقوق کیفری مورد بررسی قرار گرفت و می توان گفت در اعمال مجازات ها نباید صرف اجرای عدالت مطلق و یا استحقاق مجرم و بر اساس تئوری سزا دهی و یا جهت تشفی خاطر مجنی علیه را ملاک قرار داد بلکه بر اساس فلسفه جدید اعمال مجازات اولین هدف اصلاح مجرمین و باز پذیری مجدد اجتماعی وی جهت بازگشت به اجتماع و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی می باشد .
که جهت نیل به این هدف چنان که شیوه هایی غیر از اعمال مجازات ما را به مقصود برساند بر اعمال مجازات ارجحیت دارد مثلاً اگر نواقص و کمبودهای فیزیکی یا روانی شخص در بزهکار شدن او موثر است اتخاذ شیوه‌های مناسب کیفری یا همان سیاست کیفری مناسب برای رفع این کمبودها ضروری خواهد بود و این امر خود به خود به اصلاح مجرم کمک خواهد کرد . بسیاری از جرائم موجب تعزیر و مجازات های بازدارنده از این دسته هستند.
ثانیاً :عدالت کیفری ایجاب می‌کند که درباره هر مرتکب جرمی توجه به ویژگی جسمی و روانی مجرم و سایر عوامل موثر در میزان مجازات شرایط و اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم و شخصیت و پیشینه اجتماعی مرتکب قضاوت شود .ثالثا : در برخی موارد جرم ارتکابی آنچنان زننده و خطرناک نیست که جهت تشفی خاطر قربانی ،خانواده ، بستگان و تسکین افکار عمومی اجرای مجازات ضرورت داشته باشد بلکه چه بسا با توجه به شرایط روحی و روانی مرتکب چنین جرایمی ، تهدید و ارعاب به اجرای مجازات بیش از اجرای مجازات موثرتر واقع شود.
رابعا: در جرایم مستوجب حبس به خصوص حبسهای کوتاه مدت این احتمال وجود دارد که با اجرای مجازات ورود مجرم به محیط زندان و آشنایی با جرایم دیگر و طرق ارتکاب آن ها و بی اثر شدن ویژگی ارعاب و تهدید مجازات نه تنها تنبیه و اصلاح مورد نظر حاصل نشود بلکه شرایط مساعد محیط زندان او را برای انتخاب جرایم جدید و تکرار جرم در آینده مهیا سازد .
و یا با درونی شدن ارزش های رفتار مجرمانه ارتکاب جرم در آینده زشت ، نابهنجار و قبیح برای وی به نظر نرسد . در چنین اوضاع و احوالی است که تعلیق اجرای مجازات طی شرایط مقرر از سوی دادگاه و الزام مجرم محکوم به رعایت آن ها و تهدید به اجرای مجازات در صورت نقض آن شرایط و دستورات قاضی در اصلاح و باز پذیرش مجدد اجتماعی مجرم موثرتر خواهد بود.
۵. تاریخچه تعلیق در قوانین جزایی ایران
تاسیس حقوقی تعلیق اجرای مجازات در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی وارد قانون مجازات عمومی ایران شد قانون مجازات آن زمان عرفی و مقتبس از قانون مجازات فرانسه بود در این قانون قلمرو تعلیق محدود به جرایم جنحه ای بود که طی مواد ۴۷تا۵۰ به موضوع تعلیق پرداخته شده بود در سال ۱۳۴۶ مقررات تعلیق مجازات تحت عنوان قانون تعلیق مجازات مستقل با ۱۸ ماده به تصویب مجلس ملی رسید این قانون نواقص قانون قبلی را برطرف و دامنه اعمال آن را تا جرایم جنایی گسترش داد البته نه تمام جنایت بلکه مطابق ماده یک این قانون محکومیتهای به حبس تادیبی یا غرامات ، جزای نقدی و یا به هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جرم و جنایت می باشد و مجازات آن قانونا از حبس مجرد شدیدتر نباشد دادگاه میتواند با احراز شرایط مقرر اجرای مجازات را برای مدت ۲ تا ۵ سال در ضمن حکم محکومیت معلق کند.
در سال ۱۳۶۱ با تصویب اولین قانون راجع به مجازات اسلامی مبتنی بر مقررات سیستم کیفری اسلام قانون تعلیق مجازات نیز دستخوش تغییراتی شد به موجب ماده ۴۰ این قانون حوزه اجرای تعلیق مجازات محدود به محکومیت های تعزیری و تحت شرایط معینی پیشبینی گردید. تا اینکه در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی آزمایشی تصویب و ضمن نسخ ماده ۴۰ قانون مجازات مصوب ۱۳۶۱ طی ماده ۲۵ الی ۳۷ خود مقرراتی را راجع به تعلیق مجازات ، شرایط لازم و وظایف محکوم و دادگاه و قلمرو اجرایی پیشبینی گردید. در سال ۱۳۹۲ قانونگذار ضمن اصلاحات شکلی و محتوایی قانون جدید مجازات اسلامی را تصویب و مواد ۴۶ تا ۵۵ آن را به مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داد.
۶.قلمرو تعلیق مجازات در قانون مجازات ایران
۱_۶ در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴
تعلیق مجازات در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ از مواد ۴۷ الی۵۰ در خصوص جرایم جنحه ای قابلیت اجرایی داشت در این قانون نهاد تعلیق مجازات در حد بسیار محدود وضع شده بود که به دلیل انحصار آن به جرایم جنحه ای و عدم شمول مصادیق مندرج در قانون مصوب بهمن ۱۳۰۷ از فلسفه و اهداف تعلیق دور و کافی به مقصود نبود.
۲_۶ در قانون تعلیق اجرای مجازات سال ۱۳۴۶
در سال ۱۳۴۶ نواقص قانون قبلی تا حدودی برطرف شد طبق ماده یک این قانون دادگاه میتواند کلیه محکومیتهای به حبس تعلیقی و یا جزای نقدی و یا به هر دو مجازات را که ناشی از ارتکاب جرم یا جنایتی باشد برای مدت ۲ تا ۵ سال در ضمن صدور حکم محکومیت معلق سازد . بنابراین در قانون سال ۱۳۴۶ نهاد تعلیق شامل ۱ .جرایم جنایی ۲ .جنایات یا مجازات کمتر از درجه دو ۳. جزای نقدی می بود.
۳_۶ در قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱
تعلیق مجازات در این قانون در واقع تقلید از مقررات مقرر در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب سال ۱۳۴۶ است و طی مواد ۴۰ و ۱۸ و تبصره آن با اعمال تغییرات مربوط به تقسیم بندی جرایم و مجازات (مجازات ها حدود قصاص دیات و تعزیرات) تعلیق مجازات را تحت شرایطی در مورد محکومیت های تعزیری البته مورد پذیرش قرار داد اما بر اساس تبصره ۵ ماده ۴۰ همین قانون مجازات جرایم قاچاق مواد مخدر، اختلاس ، ارتشا ، جعل یا استفاده از سند مجعول خارج از قلمرو اعمال تعلیق شناخته شد.
۶ _۴ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰
قلمرو اعمال تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با توجه به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ ناظر بر مواد ۲۵ و ۲۶ با در نظر گرفتن شرایط مندرج در بند های پنجگانه قسمت الف ماده ۲۵ و موانع مذکور در ماده ۳۰ همان قانون عبارت بود از محکومیت به حبس تعزیری و بازدارنده شامل حبس های مندرج در حال ۴۹۸ الی۷۸۵ محکومیت به شلاق غیرحدی و نیز محکومیت به جزای نقدی و همچنین اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم و مجازات حبس بدل از قصاص را نیز دانسته بود.
۵_۶ در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
با توجه به مفاد ماده ۱۹ ناظر به ماده ۴۶ شرایط مندرج در ماده ۳۸ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۹ و تبصره ماده ۴۰ مواد ۴۱ ،۴۲ ،۴۳، ۴۴ و ۴۵ و با در نظر گرفتن موانع تعلیق در ماده ۴۷ و تبصره ماده ۴۴ قلمرو اعمال تعلیق مجازات به شرح ذیل قابل استنباط است:
۶_۵_۱ محکومیت به حبس تعزیری تا ۱۵ سال مجازات تعزیری درجه ۳ تا ۸ این دسته از مجازات هم داخل جرایم حدی که هر نحو قانونی حد از آنها ساقط و مجازات تعزیری جایگزین می شود و هم شامل جرایم مربوط به کتاب پنجم تعزیرات می گردد البته باید موانع تعلیق مندرج در بندهای الف تا ج ماده ۴۷ را در ملحوظ نظر قرار دهیم.
۶_۵_۲ محکومیت به شلاق در جرایم موجب حدی که مجازات شلاق تعزیری و ۷۴ ضربه اعمال می شود مانند مواد ۲۳۲و ۲۳۷ و در برخی از جرائم موجب تعزیرات از قبیل مواد ۷۶۵ و ۷۶۹ تعلیق اجرای مجازات شلاق قابل اعمال است.
۶_۵_۳ محکومیت به جزای نقدی با توجه به حذف شدن ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مقرر می‌داشت در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست و با عنایت به عدم منع تعلیق جزای نقدی چه به تنهایی یا توأم با دیگر مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نظر میرسد قانونگذار جزای نقدی داخل در مجازات های تعزیری درجه ۳ تا ۸ را قابل تعلیق دانسته است .
بنابراین در جرائم موجب تعزیر یا بازدارنده چنانکه مجازات جرم جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی باشد و یا بدل از مجازات حبس چه به تنهایی یا توام با مجازات تعزیری دیگر مندرج در حکم محکومیت در صورت احراز شرایط و تشخیص قاضی صادرکننده حکم قابل تعلیق خواهد بود بود.
۶_۵_۴ سایر محکومیت ها :محکومیت به انفصال از خدمات دولتی و حکومتی ، محرومیت از خدمات دولتی ، محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۵ سال ، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی تا مدت ۵ سال ، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا ۵ سال ، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
شرایط اعمال تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در این قانون طبق ماده ۱۹ و ۴۶ شرایط اعمال تعلیق را میتوان به شرح ذیل بیان کرد در محکومیت های تعزیری درجه ۳ تا ۸ که شامل انواع مجازات های حبس تعزیری مقرر در ماده ۱۹ این قانون را شامل می شود جرم ارتکابی نباید از جمله جرایم مندرج در ذیل ماده ۴۷ باشد. احراز شرایط مندرج در ماده ۳۸ یعنی جهات تخفیف که این شرایط برای اعمال تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نیز لازم است. از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ،همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا و معاونین جرم و یا وضعیت حاکم بر ماده ۳۹ این قانون مدت تعلیق ۱ تا ۵ سال می باشد این محدوده زمانی در قوانین جزایی قبلی ۲ تا ۵ سال بود.
همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز صلاحیت درخواست تعلیق مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی مجازات را دارند مشروط بر اینکه یک سوم مجازات مربوط اجرا شده باشد و خود محکوم نیز از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احراز شرایط فوق الذکر و اجرا شدن یک سوم مجازات می تواند درخواست تعلیق مجازات را بنماید همچنین پیشبینی اصلاح مرتکب ، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن و فقدان سابقه کیفری موثر.
و نیز در تعلیق ساده پیشبینی عدم ارتکاب جرم جدید و تعهد کتبی محکوم مبنی بر عدم ارتکاب جرم جدید در مدت معین شده و در تعلیق مراقبتی علاوه بر این شرایط رعایت و اجرای دستورات و تدابیر مندرج در ذیل ماده ۴۲ و ۴۳ از سوی دادگاه شرط می باشد در صورت صدور قرار تامین جهت اعمال تعلیق نسبت به محکوم محبوس قرار مذکور نباید به بازداشت وی منتهی گردد همچنین دستور اجرای یک یا چند مورد از موارد ذیل ماده ۴۳ نباید در زندگی محکوم یا خانواده وی اختلال اساسی ایجاد کند .
در صورت ارتکاب جرم موجب حد ، قصاص ، جنایات عمدی موجب تعیین دیه یا تعزیر تا درجه ۷ در طول دوره تعلیق دادگاه قرار تعلیق را لغو و مجازات مندرج در حکم محکومیت قطعی معلق شده و مجازات جرم جدید را به موقع اجرا می‌گذارد حسب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی و نیز این موضوع باید هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام شود ، چنانچه محکوم علیه مجازات او معلق شده و مکلف شده در دوره تعلیق دستورات مقرر از سوی دادگاه را اجرا یا رعایت کند در صورت عدم اجرای دستورات مذکور قاضی میتواند برای بار اول یک تا دو سال به مدت مقرر در قرار تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو و حکم محکومیت معلق را به اجرا گذارد و برای بار دوم قرار تعلیق لغو و مجازات حکم مذکور اجرا می شود .
چنانچه قرار تعویق صدور حکم مرتکب لغو و حکم محکومیت صادر شود حکم محکومیت اخیر قابل تعلیق نمیباشد قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر میشود. در مواردی که محکومیت قطعی کیفری به موجب قوانین اداری و استخدامی موجب انفصال است در صورت تعلیق اجرای حکم محکومیت مزبور موجب انفصال نمی‌گردد مگر اینکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود. هرگاه پس از صدور قرار تعلیق دادگاه خود یا به وسیله دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مطلع شود که محکوم علیه دارای سابقه کیفری موثر یا محکومیت قطعی دیگری که در بین آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آنها اجرای مجازات معلق شده است قرار تعلیق را لغو می نماید.
۸. انواع تعلیق و ویژگی آنها
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قانونگذار صراحتاً تعلیق اجرای مجازات را در ماده ۴۸ به دوقسمت ساده و مراقبتی تقسیم و برای هرکدام شرایط و ویژگی هایی ارائه شده است که مطابق با مقررات مربوط به تعویق صدور حکم ساده و مراقبتی میباشد. در سیاست کیفری جدید تعلیق اجرای مجازات به عنوان یکی از نهادهای حقوق کیفری تدبیری در جهت کیفرزدایی محسوب شده و آثار مطلوبی نیز دارد . این تدبیر عمدتاً به دو نوع تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی طبقه بندی می شود.
۱_۸ تعلیق ساده
در این نوع تعلیق که از سال ۱۸۹۱ وارد قانون جزای فرانسه شد که قانون مجازات اسلامی ایران نیز نوعی اقتباس از قانون جزایی فرانسه می باشد ضمن صدور حکم محکومیت کیفری قطعی و تعیین مجازات اجرای آن معلق می گردد ، عموما در تعلیق ساده نظارتی بر محکوم علیه در طول دوره تعلیق انجام نمی گیرد و مکلف به انجام دستورات خاصی نمی باشد و صرفاً نباید مرتکب جرم جدید در طول دوره تعلیق شود.
این نوع تعلیق در ماده ۴۸ و بند الف ماده ۴۱ مربوط به مقررات تعویق صدور حکم که طبق ماده ۱۴۸ بر تعلیق ساده اجرای مجازات نیز حاکم است از سوی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پیشبینی شده است .
۲_۸ تعلیق مراقبتی یا تعلیق آزمایشی
این نوع تعلیق که از سال ۱۹۵۸ وارد سیستم حقوق کیفری فرانسه شد خاص اشخاص حقیقی است نه حقوقی . مفهوم مراقبتی یا آزمایشی در این نوع تعلیق گذراندن دوره تعلیق همراه با نوعی کنترل و نظارت است و مدت آن در نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت می باشد در این مدت محکوم علیه تحت نظارت بوده و مکلف به انجام تکلیفی میشود و در پایان دوره است که محکومیتش اجرا شده تلقی می گردد .
در این نوع تعلیق محکوم موظف است نحوه دسترسی و نظارت بر خودش را تسهیل نماید ، نحوه امرار معاش خود را به قاضی اجرای احکام اعلام کند و هر گونه تغییر در نوع شغل خود را اعلام کند ، هر گونه تغییر محل اقامت یا مسافرت را به قاضی اجرای حکم یا نماینده وی اعلام دارد ، جهت مسافرت به خارج از کشور باید از قاضی اجرا کسب اجازه نماید علاوه بر آن باید دستورات مندرج در قرار تعلیق را که از انواع اقدامات تامینی و تربیتی است اجرا نماید این نوع تعلیق در ماده ۴۸ مربوط به مقررات تعلیق اجرای مجازات و بند ب ماده ۴۱ ماده ۴۲ و تبصره آن و ماده ۴۳ مربوط به تعویق صدور حکم بر تعلیق مراقبتی اجرای مجازات نیز حاکم است از سوی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی گردیده است.
۹. موانع تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی اصلاحات و تغییرات عمده‌ای را در بخش‌های مختلف نسبت به قوانین جزایی قبلی اعمال نموده است از جمله در تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها ، و نهاد تعلیق مجازات را نیز بر اساس درجه مجازات ها مورد شناسایی قرار داده است و مواردی را که نمی توان این نهاد حقوقی را اعمال کرد به شرح ذیل احصا نموده است ۱ . محکومیت به مجازات تعزیری درجه یک و دو ۲ . سوء پیشینه زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی محکوم علیه ۳ .اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم نمی شود ۴. سابقه محکومیت قطعی کیفری موثر که حقوق اجتماعی محکوم علیه را سلب یا تحدید کرده باشد ۵ . قرار تعویق صدور حکم در خصوص جرمی لغو شد شده باشد. ۵ . عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی.
در قانون مجازات اسلامی جرایم جدیدی از قبیل خرابکاری در تاسیسات عمومی ، جرایم سازمان یافته ، اسیدپاشی ، قدرت نمایی با چاقو و جرایم علیه عفت عمومی ایجاد یا اداره مراکز فساد و فحشا ، قاچاق مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان و تعزیرات بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و همچنین کلیه جرایم اقتصادی با موضوع بیش از ۱۰۰ میلیون ریال شناسایی شده اند که به دلیل مخاطرات ناشی از آن ها و ارتباط تنگاتنگ آنها با نظم و امنیت عمومی و اقتصادی قانونگذار مجازات آنها را غیر قابل تعلیق دانسته است.
راه وکالت ، دو فصلنامه کانون وکلای دادگستری گیلان: جناب آقایان رمضان عبدی ، سید ابراهیم قدسی با اندکی تلخیص و تصرف
